كتلة بالبرلمان الكندى: إثيوبيا تخالف القانون الدولي

أبدت مجموعة الصداقة المصرية الكندية بالبرلمان الكندى، عن أسفها لإعلان إثيوبيا اعتزامها الملء الثانى لخزان سد النهضة بغض النظر عن مسار المفاوضات، وهو ما يعتبر مخالفا لاتفاق المبادىء ويمثل ضررا جسيما على استخدامات كل من مصر والسودان من المياه.

طاقة نيوز- وكالات 

وأكدت المجموعة، التي تضم فى عضويتها ممثلين عن مختلف أطياف الأحزاب السياسية الممثلة فى البرلمان الكندى، إدراكها الكامل لأهمية مياه النيل لكل من مصر والسودان وإثيوبيا، وأن نهر النيل هو مصدر المياه الوحيد لأكثر من 105 ملايين مصري.

وقالت أن إقدام إثيوبيا على الملء الثاني للسد دون التوصل إلى اتفاق مع دولتى المصب مخالفا لاتفاق المبادىء الموقع عام 2015، ولقواعد القانون الدولى المنظمة لاستخدامات المياه العابرة للحدود، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم السبت.

ودعت لجنة الصداقة، إلى تجنب إتخاذ أي إجراءات أحادية من شأنها أن تضر بالعملية التفاوضية، وتعرض استقرار منطقة شرق إفريقيا للخطر، واعتبرت أن كندا المشهود لها بالدفاع عن النظام الدولى القائم على احترام القانون، والدفاع عن حقوق الإنسان، ومن ضمنها حق الإنسان فى الحصول على المياه، يمكنها أن تضطلع بدور دبلوماسي لمساعدة الأطراف على التوصل لحل عادل لهذه الأزمة.

وقال السفير أحمد أبو زيد سفير مصر فى كندا، أن البيان الصادر عن مجموعة الصداقة الكندية/ المصرية يعكس ضمير الإنسانية الذى يدرك أهمية نهر النيل للشعب المصرى، وعدم إمكانية السماح لدولة واحدة أن تتحكم فيه فى مخالفة صريحة وواضحة للقوانين والأعراف الدولية.

وقال الجنرال كينيث ماكينزي، قائد القيادة المركزية الأمريكية، أمس، أن سلوك دولة إثيوبيا في ملف سد النهضة يثير القلق.